محطة معالجة الغاز الجديدة في مليحة: خطوة استراتيجية لتعزيز إنتاج مصر المحلي
إيني تعزز حضورها في السوق المصرية
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن خططها لإنشاء محطة جديدة لمعالجة الغاز في امتياز مليحة البري بالصحراء الغربية، بتكلفة تصل إلى 180 مليون دولار. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتوسيع إنتاجها في مصر، حيث ستبلغ القدرة الاستيعابية للمحطة نحو 100 مليون قدم مكعب يومياً.
وأكد مصدر حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، أن المشروع يسعى لإضافة حوالي 80 مليون قدم مكعب يومياً إلى الإنتاج المحلي للغاز بحلول سبتمبر المقبل، كجزء من خطة تعزيز إنتاج حقول مليحة قبل التشغيل الرسمي للمحطة المرتقب العام القادم.
سيتولى تنفيذ المشروع شركة "عجيبة للبترول" الحكومية بالتعاون مع بتروجيت وشلمبرجير الأميركية، بينما لم تصدر "إيني" أي تصريحات حتى الآن للرد على الاستفسارات الإعلامية.
دور محطات معالجة الغاز في تحسين الإنتاج
تعتبر محطات معالجة الغاز عنصر أساسي في منظومة إنتاج الغاز الطبيعي، حيث تعمل على فصل المياه والشوائب والمكثفات ورفع جودة الغاز قبل ضخه في الشبكة القومية أو توجيهه للتصدير.
وأوضح المصدر أن هذه المحطات تسهم في زيادة كفاءة استغلال الحقول المنتجة وتقليل الفاقد، ما يدعم استراتيجية مصر لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على الغاز.
تطوير البنية التحتية في مليحة
كشف المصدر أن الشركة الإيطالية ستبني أيضًا خط أنابيب جديد داخل امتياز مليحة، يربطه بالخط الشمالي في المنطقة، لتعزيز منظومة نقل ومعالجة الغاز بالصحراء الغربية.
بدأت "إيني" الإنتاج الرسمي من حقل مليحة في أبريل 2022 بطاقة مبدئية تبلغ 8500 برميل نفط مكافئ يومياً، وتعمل الآن على زيادة الإنتاج بالتوازي مع تطوير البنية التحتية.
المشروعات المستقبلية ودعم وزارة البترول
تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع الشركات الأجنبية، لإطلاق خمسة مشروعات غاز جديدة خلال العام المالي المقبل باستثمارات إجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار.
وتشمل الحوافز الحكومية السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى رفع سعر الغاز المنتج حديثًا، ما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الغاز المصري.
يُقدر الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يصل الطلب المحلي إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ما يجعل المشروعات الجديدة ضرورية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
