وزير العمل يحذر: كيانات وهمية تروّج شائعات عن زيادة الأجور والحكومة تتحرك بحزم
أكد وزير العمل محمد جبران أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والمواقع حول تقديم طلب رسمي لرفع الحد الأدنى للأجور هو معلومة غير صحيحة مصدرها كيانات غير قانونية تحاول تضليل الرأي العام.
وأوضح أن ما يسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص" لا وجود له قانونيًا، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي جهة تستخدم هذا المسمى أو تنشر أخبارًا مغلوطة باسمها.
 |
| حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل يكشف تفاصيل اجتماعات المجلس القومي للأجور |
آلية تحديد الحد الأدنى للأجور
أوضح الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يتم بشكل فردي أو مفاجئ، بل يأتي وفق آلية محددة يشرف عليها المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء بجانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال وعدد من الغرف التجارية.
وأضاف أن الهدف من هذه المنظومة هو تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
لا قرارات جديدة حتى الآن
وأكد جبران أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع رسمي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الجلسة المقبلة من المقرر انعقادها خلال الشهرين القادمين، وسيتم خلالها مناقشة ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية بعد دراسة المؤشرات الاقتصادية الحالية ومعدلات التضخم.
الحد الأدنى للأجر.. ضمان حياة كريمة
وشدد وزير العمل على أن الحد الأدنى للأجر يمثل الأساس لضمان معيشة كريمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إلزام جميع المؤسسات والمنشآت بتطبيقه بشكل كامل.
كما أوضح أن المجلس القومي للأجور يقر في كل عام نسبة العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجر وفق معادلة تراعي قدرة أصحاب الأعمال على الالتزام، دون الإضرار بحقوق العاملين.
تحذير من الأخبار المضللة
واختتم جبران حديثه بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تروج لمعلومات كاذبة أو تحاول استغلال الشارع المصري بنشر أخبار مغلوطة تخص الأجور أو العمالة، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل أو المجلس القومي للأجور.
