محاكمة الاحتكار تُربك "غوغل".. قيود تهدد عرشها في سوق البحث
نجت شركة غوغل Google من أخطر تهديد كان ممكن يغيّر تاريخها، بعدما خرجت من محاكمة مكافحة الاحتكار في أمريكا من غير ما يتم تفكيكها. لكن النجاة دي جابت معاها قيود جديدة تعتبر الأولى من نوعها، وبتشكل تهديد مباشر لهيمنة الشركة على سوق البحث.
القاضي الفيدرالي أميت ميهتا أصدر قرار بفرض قيود مؤقتة تمنع غوغل من توقيع صفقات حصرية تخلي محرك البحث أو متصفح "كروم" أو "مساعد غوغل" مرتبطين إجباريًا بتطبيقات أو أجهزة معينة. وكمان ممنوع ربط الإيرادات بشرط إن الخدمات تفضل مثبتة على الهواتف.
القرار كمان شدد إن غوغل متقدرش تفرض دمج متجر "بلاي" مع تطبيقات محددة، ولازم تشارك بيانات الفهرسة وتفاعل المستخدمين مع المنافسين المؤهلين. ده غير إنها تلتزم بتقديم نفس أسعار الإعلانات والبحث للجميع، عشان تدي فرصة حقيقية للشركات الناشئة تدخل المنافسة.
القاضي لسه ما أصدرش الحكم النهائي، لكنه طلب من غوغل ووزارة العدل الأمريكية تقديم صيغة معدّلة قبل يوم 10 سبتمبر. وبحسب المسودة، أي حكم نهائي هيتطبق لمدة 6 سنوات كاملة، بعد ما يتم تفعيله بـ60 يوم من صدوره.
اللي بيزود ضغط الموقف إن ميهتا كان قضى السنة اللي فاتت إن غوغل استغلت نفوذها بشكل غير قانوني عشان تفضل محتكرة السوق. وزارة العدل كانت عايزة عقوبات أشد، لدرجة إنها اقترحت إجبار الشركة إنها تستغنى عن "كروم" أو "أندرويد"، وكمان تلغي صفقاتها الضخمة مع "آبل" و"سامسونغ".
الأرقام بتوضح حجم النفوذ: في سنة 2021 بس، غوغل صرفت أكتر من 26 مليار دولار عشان تضمن إن محرك بحثها هو الاختيار الافتراضي على الأجهزة. الرقم ده يشمل حوالي 18 مليار دولار لآبل لوحدها، اللي بتاخد نسبة توصل لـ36% من عائدات إعلانات البحث عبر "سفاري".
- لكن غوغل دافعت عن نفسها وقالت إن القيود دي هتأثر على الابتكار وخصوصية المستخدم. الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي شبّه مشاركة البيانات الإلزامية كأنها "خروج فعلي" للشركة من مجال البحث.
المقارنات كمان ظهرت مع قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، اللي بيلزم غوغل تشارك بيانات النقرات والبحث مع المنافسين. ومع ذلك، القيود الأمريكية الحالية أضيق وأخف من اللي كانت وزارة العدل عايزة تفرضها.
الخبراء شايفين إن الحكم ده ممكن يكون ليه تأثير مباشر على المحاكمة التانية اللي بتواجهها غوغل بخصوص سيطرتها على سوق الإعلانات الرقمية، واللي متوقع حسمها في وقت لاحق من سبتمبر.
وفي النهاية، حتى لو نجت غوغل من التفكيك دلوقتي، الأزمات القانونية اللي بتطاردها شكلها هتفضل مستمرة على الأقل لحد 2027 أو 2028.
