تحذير من واشنطن: ارتفاع الفائدة يهدد قطاع الإسكان الأميركي بالركود
كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يؤثر سلبًا على بعض القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأميركي، وعلى رأسها قطاع الإسكان، محذرًا من أن السوق العقاري قد يكون دخل بالفعل في مرحلة ركود بسبب ارتفاع تكاليف التمويل العقاري.
وفي مقابلة تلفزيونية عبر برنامج State of the Union على شبكة CNN، أوضح بيسنت أن الاقتصاد الأميركي لا يزال متماسكًا بشكل عام، لكنه أشار إلى أن الرهون العقارية المرتفعة أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تجد صعوبة في شراء المنازل أو سداد الديون المتراكمة عليها.
وأشار إلى أن سوق الإسكان يمر بمرحلة تباطؤ واضحة، وهو ما يظهر في ثبات مبيعات المنازل المعلقة خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.
وبيّن الوزير أن ما يحدث اليوم يعكس "مرحلة انتقالية" في الاقتصاد، وأن استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يفاقم هذا التباطؤ إذا لم يتم التحرك لتخفيف الفائدة قريبًا.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد لمح في وقت سابق إلى أن المجلس قد لا يقدم على خفض الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، الأمر الذي أثار انتقادات من عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية، ومنهم بيسنت، معتبرين أن هذا التوجه يحمل مخاطر غير ضرورية على النمو الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قال ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز إن الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة طويلة "قد يقود الاقتصاد إلى الركود"، مضيفًا أنه لا يرى مبررًا للاستمرار في هذه السياسة طالما أن معدلات التضخم تحت السيطرة.
من جانبه، أكد بيسنت أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب عبر تقليص الإنفاق الحكومي ساهمت في خفض نسبة العجز المالي من 6.4% إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا أن هذا التوجه، مع خفض تدريجي للفائدة، سيؤدي إلى تهدئة التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي هو السبيل الأمثل لتجنب أي تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، داعيًا إلى اتخاذ قرارات متوازنة تحمي السوق العقاري وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين الأميركيين.
