خطوة تاريخية للقطاع الرقمي: واشنطن تمنح مساحة أوسع لشركات التشفير
في خطوة مفاجئة لصناعة العملات المشفرة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) عن تخفيف تركيزها على الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية ضمن أولويات الفحص للسنة المالية الحالية. هذا التحول التنظيمي يُتوقع أن يستقبله القطاع بترحيب واسع، بعد سنوات شهدت فيها الصناعة ضغوطاً مشددة من قبل الهيئة.
تحوّل تنظيمي يعيد رسم العلاقة بين واشنطن والقطاع الرقمي
البيان السنوي الأخير للهيئة لم يتضمن أي محور مخصص مباشرةً للنشاطات المرتبطة بالعملات المشفرة أو تقلبات الأصول الرقمية، وهو ما يختلف عن السنوات السابقة التي كانت تُولي فيها هذه الملفات اهتماماً واضحاً. بدلاً من ذلك، ركّزت الهيئة على الالتزام بواجبات الأمانة، معايير السلوك، حفظ الأصول، ومتطلبات خصوصية بيانات العملاء.
ويأتي هذا في ظل إدارة أميركية داعمة بقوة للقطاع الرقمي، على عكس الإدارة السابقة التي اتخذت موقفاً صارماً واعتبرت قطاع العملات المشفرة بيئة محتملة للتحايل وعدم الامتثال. عدم إدراج العملات المشفرة ضمن أولويات الفحص يُعد رسالة واضحة للسوق بأن الرقابة المباشرة قد تصبح أقل حدة، وأن المساحة التنظيمية أصبحت أكثر مرونة.
تأثير التخفيف على شركات التشفير
بالنسبة لشركات التشفير، التي طالما اشتكت من غموض القواعد التنظيمية، فإن هذا التغيير يمنح فرصة جديدة للاستثمار والتوسع. ويُتوقع أن يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في مشاريع التشفير، بعد أن أصبح من الواضح أن الهيئة لن تركز بشكل مباشر على نشاطاتهم اليومية.
وأكد رئيس الهيئة بول أتكينز أن الفحوص يجب ألا تكون «عملية اصطياد للأخطاء»، موضحاً أن إعلان الأولويات يساعد المؤسسات المالية على الاستعداد لحوار بنّاء مع الفرق الرقابية، ويوفر شفافية أكبر حول توجهات الإدارة.
نظرة مستقبلية
السنة المالية الحالية للحكومة الأميركية تنتهي في 30 سبتمبر 2026، ومن المتوقع أن يستمر القطاع الرقمي في التوسع مع استقرار بيئة تنظيمية أكثر مرونة. هذه الخطوة قد تمثل بداية عصر جديد من النمو لشركات التشفير، حيث يمكنها العمل بثقة أكبر في إطار أقل تشدداً من الناحية الرقابية.
