قطاع العقارات يتصدر بورصة مصر بـ6.7 مليار جنيه تداولات أسبوعية
قطاع العقارات يتصدر أداء البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نشاطًا غير مسبوق في قطاع العقارات، حيث بلغ حجم التداول 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه، ليحتل المركز الأول بين جميع القطاعات. يعكس هذا الأداء قوة جاذبية القطاع للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص نمو واستقرار في السوق.
أما القطاع المالي غير المصرفي فقد سجل أيضًا نشاطًا ملحوظًا، بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، مما يجعله ثاني أكثر القطاعات جذبًا للسيولة بعد العقارات، ويؤكد على أهمية تنوع الاستثمارات بين القطاعات الحيوية.
ترتيب القطاعات الأعلى تداولًا في السوق المصرية
إلى جانب العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، تصدر قطاع البنوك المركز الثالث بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، فيما حل قطاع مواد البناء في المرتبة الرابعة بـ3.1 مليار جنيه. وجاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات خامسًا بـ2.5 مليار جنيه، ما يظهر تنوع اهتمامات المتعاملين في السوق.
| القطاع | قيمة التداول (مليار جنيه) |
|---|---|
| العقارات | 6.7 |
| الخدمات المالية غير المصرفية | 3.9 |
| البنوك | 3.3 |
| مواد البناء | 3.1 |
| الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 2.5 |
أما المراكز الأخيرة فشهدت أداءً أقل، حيث سجل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، قيم تداول بلغت 70.7 مليون جنيه و26.3 مليون جنيه على التوالي.
لماذا تسعى الشركات للقيد في البورصة المصرية؟
الإدراج في البورصة يُعد خطوة استراتيجية للشركات الباحثة عن النمو المستدام، إذ يوفر لها مزايا عديدة تعزز توسعاتها المستقبلية. أهم هذه الفوائد:
- الحصول على التمويل اللازم لدعم النشاطات التشغيلية والتوسعات.
- توسيع قاعدة المساهمين وجذب مستثمرين جدد.
- تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاعتماد على القروض فقط.
- تعزيز أداء الشركة من خلال الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.
الطرح العام في البورصة يجعل الشركات أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، كما يزيد من قيمتها السوقية ويحفز حركة التداول، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل.
