في خطوة انتظرها السوق المصري، خرجت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس بقرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب. القرار جاء بعد سلسلة طويلة من التحركات القوية خلال العامين الأخيرين بهدف السيطرة على التضخم الذي أثّر بشكل واضح على أسعار السلع والخدمات في مصر.
لماذا ثبّت البنك المركزي الفائدة الآن؟
البنك المركزي عادة بيستخدم سعر الفائدة كأداة أساسية لضبط حركة الأسعار داخل السوق. لما التضخم يرتفع، بيتم رفع الفائدة علشان يقلل الطلب ويهدي ارتفاع الأسعار. ولما التضخم ينخفض أو يستقر، بيبدأ يفكر في التثبيت أو الخفض تدريجيًا علشان يشجع النشاط الاقتصادي.
القرار الحالي بالتثبيت يبدو إنه محاولة لتحقيق توازن بين أمرين:
- الحفاظ على استقرار الأسعار وسط ضغوط الاقتصاد العالمي.
- عدم إرهاق السوق بمزيد من الزيادات اللي ممكن تبطّئ حركة الاستثمار والاقتراض.
ومع إن التضخم في مصر شهد فترات ارتفاع قوية، إلا إن المؤشرات الأخيرة بدأت تشير إلى نوع من الاستقرار النسبي، وهو ما دفع البنك للتريث بدل ما يستمر في الرفع.
كم اجتماع يعقده البنك المركزي سنويًا؟
البنك المركزي المصري بيجتمع 8 مرات كل سنة لتحديد أسعار الفائدة. الاجتماعات دي بتكون محط أنظار المستثمرين، البنوك، والشركات، لأنها بتأثر مباشرة على القروض، التمويل العقاري، الشهادات البنكية، وحركة الاستثمارات داخل السوق.
ماذا حدث في الاجتماع الاستثنائي السابق؟
نفتكر إن لجنة السياسة النقدية كانت عاملة اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024، واللي شهد واحدة من أكبر الزيادات في تاريخ الفائدة في مصر:
- رفع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
- وصل عائد الإيداع لـ 27.25%.
- عائد الإقراض لـ 28.25%.
- العملية الرئيسية للبنك إلى 27.75%.
- الائتمان والخصم ارتفع كذلك لـ 27.75%.
التحرك كان هدفه منع موجة تضخم ضخمة، خصوصًا مع تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
هل التثبيت يعني نهاية دورة التشديد النقدي؟
مش بالضرورة. التثبيت أحيانًا بيكون مجرد هدنة مؤقتة البنك المركزي بيستنى فيها يشوف تأثير القرارات السابقة على السوق. لو التضخم بدأ ينزل بوضوح، ممكن نسمع قريب عن تخفيضات تدريجية. ولو حصلت صدمات جديدة في الأسعار عالميًا، ممكن يرجع البنك لسياسة الرفع.
بمعنى آخر: قرار النهاردة مش نهاية الطريق.. لكنه إشارة إن البنك شايف إن الوقت الحالي محتاج استقرار مش تشديد.
كيف يؤثر القرار على المواطن؟
- القروض: مفيش تغيرات حالية على تكلفة الاقتراض.
- الأسعار: التثبيت قد يساعد على تهدئة التضخم تدريجيًا، لكن التأثير مش فوري.
- الشهادات: تظل العوائد كما هي بدون زيادات جديدة.
- المستثمرين: القرار يعطي صورة واضحة إن السياسة النقدية في مرحلة تقييم وليس تصعيد.
البنك المركزي اختار طريق التثبيت بدل الرفع، في خطوة تعكس رغبة واضحة في تحقيق توازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي وعدم الضغط على السوق. ومع استمرار التقلبات العالمية، سيظل كل اجتماع للفائدة محط انتظار، لمعرفة الاتجاه القادم للسياسة النقدية.
