الاتحاد الأوروبي يرضخ للضغوط الأميركية ويفكر في تعديل قانون الذكاء الاصطناعي
في خطوة غير متوقعة، تدرس المفوضية الأوروبية تعليق أو تعديل بعض البنود الجوهرية في قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، بعد موجة من الضغوط التي تمارسها شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، إلى جانب اعتراضات غير معلنة من الإدارة الأميركية.
وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز، جاءت هذه التطورات عقب اتصالات مكثفة بين مسؤولين أوروبيين وممثلين عن شركات كبرى مثل "ميتا" و"ألفابت"، حيث عبّر الطرف الأميركي عن قلقه من أن تؤدي القيود الجديدة إلى إعاقة حركة التجارة والتعاون في مجال التكنولوجيا بين ضفتي الأطلسي.
مصادر أوروبية أكدت أن المفوضية تناقش بالفعل مع واشنطن مراجعة شاملة لبعض النصوص القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عدد من اللوائح الرقمية الأخرى، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق توازن بين حماية المستخدمين ودعم الابتكار. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المراجعة يوم 19 نوفمبر الجاري، وفق تصريحات نُسبت إلى مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي.
القانون، الذي بدأ تطبيقه فعليًا في أغسطس 2024، يهدف إلى وضع إطار واضح لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان التزام الشركات بمعايير الأمان والشفافية. ومع ذلك، تم تحديد تطبيق مواده على مراحل تمتد لعدة سنوات، حتى تتمكن الشركات من التكيّف مع المتطلبات الجديدة.
اللافت أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفض قبل أشهر مقترحات لتأجيل تنفيذ القانون، مؤكدًا تمسكه الكامل بأهدافه الأساسية، رغم الضغوط المتزايدة من جهات اقتصادية وسياسية. لكن التطورات الأخيرة تكشف أن التوازن بين حماية القيم الأوروبية والحفاظ على المصالح الاقتصادية قد بدأ يميل لصالح الحلول التوافقية.
ويرى محللون أن ما يحدث يعكس معركة نفوذ عالمية بين أوروبا، التي تسعى لفرض نموذجها التنظيمي الصارم، والولايات المتحدة، التي تدافع عن نهج أكثر انفتاحًا لدعم الابتكار. وبين هذا وذاك، يبقى الذكاء الاصطناعي ساحة اختبار حقيقية لقدرة العالم على التوفيق بين التكنولوجيا والرقابة.
