تعرف علي قانون العمل الجديد والعقوبه في عدم صرف مسحتقات الرواتب في موعدها
يمثل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 محطة أساسية في تطوير العلاقة بين العامل وصاحب العمل داخل مصر، حيث جاء ليؤكد على مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق المادية لجميع العاملين.
القانون وضع الأجر في صدارة أولوياته باعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الحياة الكريمة للموظف أو العامل، وأكد على أن صرف الرواتب في مواعيدها ليس مجرد التزام إداري، بل حق أصيل يحميه القانون.
التزامات صاحب العمل بدفع الرواتب
وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، أصبح صاحب العمل مُلزمًا بدفع الأجر كاملًا للعامل في المواعيد المتفق عليها سواء في العقد أو لوائح العمل الداخلية، سواء كان الأجر يُصرف شهريًا أو أسبوعيًا أو حتى يوميًا.
عقوبة تأخير الرواتب
المادة (37) من القانون أوضحت بشكل صريح أن تأخير صرف الرواتب أو الامتناع عن دفعها يُعد مخالفة جسيمة، ويترتب عليها:
- إلزام صاحب العمل بدفع جميع المستحقات المتأخرة.
- دفع تعويض مالي إضافي يحدد من خلال الجهة المختصة.
هذا البند يعكس حرص الدولة على ردع أي محاولة قد تضر بمصلحة العامل أو تهدد استقرار دخله الشهري.
دور مفتشي العمل والرقابة
القانون لم يكتفِ بالنصوص فقط، بل وضع آليات رقابية قوية عبر المادة (243)، والتي منحت مفتشي العمل الحق في متابعة التزام المؤسسات بدفع الأجور في مواعيدها، مع صلاحية تحرير محاضر ضد المخالفين، وإحالة القضايا مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أهمية القانون الجديد لسوق العمل
- حماية حقوق الموظفين بما يحفظ التوازن داخل بيئة العمل.
- الحد من النزاعات العمالية المرتبطة بالأجور.
- ضمان استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
- تعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل.
