زيادة تلقائية 15% سنويًا للوحدات غير السكنية وفق القانون الجديد للإيجار
أصدر القانون الجديد للإيجار القديم مؤخرًا، آلية واضحة لتعديل القيمة الإيجارية للوحدات المستأجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية، مثل المحال التجارية، المكاتب الإدارية، والعيادات الطبية.
 |
| قانون الإيجار الجديد يضاعف قيمة الإيجارات التجارية ويعدل العلاقة بين المالك والمستأجر |
وفقًا للمادة (5)، أصبحت الأجرة القانونية لهذه الوحدات اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون، تساوي خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، كخطوة أولى لإعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
وتوضح المادة (6) أن الزيادة الجديدة ستكون دورية بنسبة 15% سنويًا، مما يعني أن الأجرة ستزداد تلقائيًا كل عام دون الحاجة لإصدار قرارات إضافية أو تشكيل لجان لتحديد القيم، على عكس الوحدات السكنية التي تتطلب إجراءات حصر لتحديد قيمتها السوقية.
وبذلك، سيتم تطبيق الزيادة مباشرة على جميع العقود الخاضعة للقانون، ويلتزم المستأجر بسداد القيمة المعدلة ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون. تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق عدالة بين المالكين والمستأجرين، خصوصًا في القطاعات التجارية التي تمثل مصدر دخل اقتصادي مهم.
