أعلنت شركة إنتل، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية، عن قرارها بتسريح نحو 15% من موظفيها، وهو ما يعادل حوالي 16 ألف وظيفة، في إطار استراتيجيتها للتعامل مع التحديات المالية والتكيف مع تغيرات السوق.
حيث قد أتت هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سعر سهم إنتل انخفاضاً بنحو 40% هذا العام، حيث تواجه الشركة صعوبة في مواكبة الطلب المتزايد على الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. ومن أجل معالجة هذه القضايا، تخطط إنتل لتقليص عدد الموظفين وتنفيذ إجراءات لتخفيض التكاليف.
في مذكرة موجهة للموظفين، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، بات غيلسنغر، أن إنتل تستهدف تحقيق وفورات تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025. وذكر غيلسنغر في المذكرة المنشورة على موقع الشركة: "يتعين علينا تعديل هيكل التكاليف ونموذج التشغيل لدينا، وإعادة التفكير بشكل جذري في طريقة عملنا".
حيث قد أضاف الرئيس التنفيذي للشركة، بات غيلسنغر: "لم تنمو عائداتنا كما كنا نتوقع، ولا زلنا لم نحقق أقصى استفادة من الاتجاهات القوية مثل الذكاء الاصطناعي. تكاليفنا مرتفعة للغاية وهوامشنا ضيقة جداً".
- تأتي هذه التخفيضات بعد فترة من الأداء الضعيف والتوقعات المخيبة للآمال لشركة إنتل، التي تأسست عام 1968 في بداية عصر الكمبيوتر الشخصي. وأعلن غيلسنغر عن تقديم "عرض تقاعد معزز" للموظفين المؤهلين وبرنامج تطوعي للمغادرة.
وأكد غيلسنغر أن اتخاذ هذه القرارات كان من أصعب التحديات التي واجهها في مسيرته المهنية. ويتوقع أن تكتمل معظم عمليات التسريح خلال هذا العام.
كما أعلنت الشركة، التي تتخذ من سانتا كلارا، كاليفورنيا مقراً لها، عن تعليق توزيع أرباح الأسهم كجزء من خطة شاملة لتقليص التكاليف. وأشارت إنتل إلى أنها تكبدت خسارة في الربع الثاني من العام، مع انخفاض طفيف في الإيرادات، وتوقعت أن تكون إيرادات الربع الثالث أقل من توقعات وول ستريت.
